نظمت مديرية التجارة لولاية مستغانم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة " الظهرة" الأسبوع تحسسي المنضوي تحت شعار " لنستهلك جزائري"، وذلك إبتداءا من يوم الأحد 26 أفريل إلى غاية 03 ماي 2015. حيث شارك في هذه التظاهرة مختلف المتعاملين الاقتصاديين والحرفيين بعرض منتجاتهم وتمكين المواطن الجزائري من التعرف أكثر على المنتجات الوطني.

وألقيت على مستوى غرفة الصناعة والتجارة عدة محاضرات بمناسبة تظاهرة لنستهلك جزائري قدمها إطارات مديرية التجارة، أساتذة جامعيين، مهنيين ومتعاملين اقتصاديين.

كما تم عرض وبيع  للمنتجات والمواد المصنعة محليا من طرف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بالولاية وهذا على مستوى غرفة التجارة والصناعة "الظهرة " وساحة مقر البلدية بوسط مدينة مستغانم دامت ثلاثة (03) أيام وعرفت إقبال كبير لسكان ومواطني الولاية.

بالإضافة إلى اصطحاب براعم الكشافة الإسلامية إلى مقر ساحة البلدية التي كان بها أهم منتجي الولاية يعرضون ويببعون بها منتوجاتهم الغذائية والصناعية .

ونظمت زيارة ميدانية لمتربصي التعليم والتكوين المهنيين على مستوى المجمع الصناعي لصناعة الأسلاك الكهربائية المتواجد  ببلدية ماسرى ، حيث تــــم اصطحابهم إلى مختلف وحدات صناعة الأسلاك الكهربائية لهذا المجمع الصناعي .

كما  كانت هناك زيارة ميدانية ثانية لثلاثين (30) تلميذ من الطور المتوسط خلال نفس اليوم على مستوى شركة الأسهم "المطاحن الكبرى للظهرة موستا "مؤسسة متيجي" ، حيث تم مرافقتهم لاطلاعهم على أهم مراحل الإنتاج لمنتجات المطحنة التي بإمكانهـــــــا منافســــة المنتوجات الأجنبية بالنظر إلى المقاييس الدولية التي تستند إليها هذه المؤسسة .

التظاهرة شهدت تغطية من الإعلام المكتوب وكذا السمعي البصري. نذكر منها عدة حصص حول الموضوع تم بثها على أمواج إذاعة الجزائر من مستغانم -الظهرة-.

في اليوم الإختتامي الذي شهد حضور السلطات المحلية تم تكريم المشاركين في التظاهرة إضافة الفائزين في مسابقة أحسن منتوج التي نظمت بالمناسبة.

وخرج المشاركون بعدة توصيات أهمها:

1- تشجيع المنتجين الجزائريين على الإشهار عبر وسائل الإعلام والإتصال ( التلفزيون والإذاعة) والترويج لمنتوجاتهم بأسعار معقولة على سبيل المثال: تخفيض 50%.
2- ضرورة إدراج صورة منتوجاتنا الجزائرية في الأفلام والروبورتاجات الوطنية بمساهمة وزارة الثقافة في العملية.
3- وضع شاشات عملاقة أمام مقر غرفة التجارة والصناعة بهدف الإشهار بالمنتوجات المصنعة من طرف المنتجين المنخرطين على مستوى هذه الغرفة وبأسعار معقولة ترضي الجميع.
4- تنظيم أسبوع " لنستهلك جزائري" بصفة رسمية من طرف غرفة التجارة والصناعة وممثلي الشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين( جمعية أرباب العمل، منتدى رؤساء المؤسسات......إلخ)
5- إدراج دروس ومواضيع ضمن البرنامج السنوي لتلاميذ الطور الابتدائي والمتوسط وطلبة التعليوالثانوي تهدف إلى ترقية ثقافة إستهلاك المنتوج الجزائري.
6- إدراج مقياس " التسويق – Marketing " ضمن برنامج التكوين الجامعي.
7- تحفيز المؤسسات الجزائرية على العمل والإنتاج وفق المقاييس العالمية للجودة(HACCP،ISO )
8- التحقيق من الإجراءات الإدارية على سبيل المثال: إلغاء الرخص والرجوع إلى الإدارة.
9- تشجيع الإستثمار في قطاع الإنتاج عن طريق إتخاد الإجراءات التالية:
* تخفيض ضريبة IBS على الشركات المنتجة.
10- التكوين المستمر لمسيري ومديري وعمال المؤسسات المنتجة من طرف أساتدة جامعيين وخبراء تحت إشراف غرفة التجارة والصناعة.
11- إعادة التنظيم في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال الإشهار للمنتوجات الوطنية عن طريق فتح مكاتب بالخارج للتعريف بالمنتوجات الجزائرية.
12- تنظيم صالونات وطنية طيلة السنة، تهدف إلى التعريف بالمنتوج الوطني بمشاركة الفاعلين في هذا المجال يتم من خلال برمجة مسابقات لإختيار أحسن منتوج جزائري ولتحفيز المنتج الجزائري على ترقية الجودة.
13- تخفيض الضريبة من 03 إلى 05 % بالنسبة للمؤسسات المنتجة.
14- على المؤسسات الوطنية المنتجة توفير الجودة والإهتمام بالكيف وليس بالكم ومراعات السعر، لأن هم المواطن هنا القدرة الشرائية.
15- الأخد بعين الإعتبار سلوك المستهلك في إقتناء منتوجاته.
16- إنشاء أقطاب صناعية متخصصة في كل ولايات الوطن تسمح بمبادلات فعالة( Zone d’éxélence).
17- دعم الدولة عن طريق إنشاء مناطق للإستثمار بالجنوب والهضاب العليا للبلاد، لا سيما المنتوجات الفلاحية.
18- فتح قروض الإستهلاك للمنتوج الوطني والتي من شأنها التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من إقتناء حاجياتهم الضرورية.
19- إعادة مراجعة القوانين، لاسيما المتعلقة بعملية التصدير وأهمها القوانين الصارمة في الدفع التي تعاقب المؤسسات المصدرة في حالة عدم تسديد الزبون لفواتيره.
20- فتح قنوات تلفزيونية تعرف جميع السلع المنتجة وطنيا من  مرحلة تحضير المواد الأولية إلة المرحلة النهائية Produit fini)) .
21- تخصيص محلات تجارية ومهنية على مستوى المساحات الكبرى، أسواق الجملة والتوزيع عبر كامل ولايات الوطن للمنتجين قصد عرض وبيع منتوجاتهم.
22- تطبيق قانون الصفقات العمومية بمراعات الشق المتعلق بإستهلاك المنتوج الوطني( المواد الأولية) بنسبة 25%.
23- إصدار تعليمات وأوامر للمؤسسات العمومية تهدف إلى ضرورة إقتناء المنتوج الوطني عند إبرام الصفقات.

تابعونا من هنا:         أو       

ومضة خاصة بحملة لنستهلك جزائري بُثّت على الشّاشة العملاقة بساحة البلدية